گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
ساختار سیاسی ایران

ساختار سیاسی ایران

 

پیشینه تصویب قانون اساسی:

 علیرغم انکه امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی به عنوان یک رهبر کاریزما محبوبیت فراوانی در بین مردم ایران داشت، اما ترجیح داد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نوع حکومت را طی یک رفراندم از مردم ایران سوال کند و لذا پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین نظرخواهی از ملت ایران صورت گرفت و در روز دوازدهم فروردین 1358ملت ایران طی یک رفراندمی به این سوال پاسخ داد که آیا حکومت جمهوری اسلامی را می خواهد و قبول دارد یا خیر؟ این همه پرسی که اولین در نوع خود در تاریخ ایران حتی قبل از انقلاب ایران بود، با مشارکت وسیع مردم همراه شده و نتیجه همه پرسی با 2/98 درصد آرا، پذیرش نظام جمهوری اسلامی بود که پیشتر رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) از آن حمایت کرده بود. بنابراین در فروردین سال 1358، نام و نوع نظام یعنی «جمهوری اسلامی ایران» مشخص گردید.

نظام جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گیری بود و تهیه و تنظیم قانون اساسی کار بعدی بود که می بایست انجام پذیرد. بنابراین تصمیم امام خمینی بر ان بود که یک قانون اساسی برای جمهوری اسلامی تهیه شده، چنانچه به تایید ملت برسد، اجرایی گردد. نظر رهبری انقلاب این بود که هرچه زودتر کشور به حال عادی بازگردد و وضعیت کشور سر و سامان گیرد و قوانین آینده در چارچوب قانون اساسی تنظیم شوند. بنابراین نوع قانون اساسی و بنود ان موضوع بعدی بود که در جامعه ایران مورد بحث و نظر قرار گرفت.

در استانه پیروزی انقلاب، جمعی بنام «شورای انقلاب» مسئولیت تصمیم گیری در اداره کشور را به عهده داشت و دولت موقت نیز، در عمل مسئولیت قوه مجریه را به دوش گرفته بود و با تمام اعتباری که داشت و به فرمان رهبر انقلاب اسلامی به مسئولیت های خود عمل می کرد، نمی توانست برای مدت نامحدودی به کار خود ادامه دهد و لازم بود هرچه زودتر قانون اساسی کشور تدوین و به مرحله اجرا در اید. بدین لحاظ، نخست، پیش نویس قانون اساسی به عنوان طرح پیشنهادی به افکار عمومی عرضه شد و از طریق رادیو و تلویزیون و جراید و مجلات در اختیار مردم قرار گرفت. همزمان چندین متن پیش نویس دیگر نیز بر طرح اولیه قانون اساسی افزوده شد و در مجموع طرحهای مختلفی از قانون اساسی پیشنهادی به مردم و مسئولان عرضه گردید.

بحثها در اطراف اصول قانون اساسی، منجر به تشکیل سمینارها و همایشهای زیادی در مراجع مختلف از جمله دانشگاه ها گردید و مقالات بسیاری انتشار یافت. همه این مقالات و نظرات متعاقبا جمع اوری شده، باعث جمع شدن صدها طرح اصلاحی و تکمیلی گردید. دبیرخانه مجلس خبرگان که بعدا به منظور تدوین قانون اساسی تشکیل گردید، این مقالات ونظرات را جمع آوری کرده و همه را در اختیار کمیسیونهای مربوط در مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشت.

همانگونه که گفته شد از روزهای اولین انقلاب و بخاطر انکه نهادهای قانونی همه تغییر یافته بودند، نهادی بنام «شورای انقلاب» تشکیل شده بود و کشور را اداره می نمود.  بنابراین شورای انقلاب در تاریخ 14 تیر 58 ، قانون انتخابات مربوط به مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی را در 8 فصل و 41 ماده تصویب کرد و بر اساس آن، طی انتخاباتی که در 12 مرداد ماه همان سال برگزار گردید، با رای مستقیم و مخفی مردم 73 نفر برای عضویت در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند تا قانون اساسی را تدوین نمایند.

در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برای انتخاب خبرگان به منظور تدوین قانون اساسی، انتخابات عمومی در سراسر کشور انجام گرفت و سرانجام مجلس مؤسسان خبره یا خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی»  در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با عضویت 73 نماینده افتتاح شد.جلسات این مجلس مستمرا برگزار گردید و متعاقبا پس از انجام وظیفه در شصت و هفت جلسه عمومی علنی که جلسات ان از تلویزیون کشور پخش میگردید، اصول تهیه شده در کمیسیونها را در معرض رسیدگی و رای گیری مردم قرار داده، به کار خود پایان بخشید و یک قانون اساسی مدون را پیشنهاد داد.

قانون اساسی تدوین شده، توسط خبرگانی تهیه شد که همگی توسط رای مستقیم مردم انتخاب شده و مشروعیت کافی را داشتند. اما امام خمینی همواره بر رای و نظر مردم تاکید می نمود و مشروعیت هرچیز را مبتنی بر رای ملت میدانست و حالا هم اعلام کرد که قانون اساسی تدوین شده باید به نظر مردم سنجیده شده، مردم هستند که میتوانند در مورد نافذ بودن این قانون نظر دهند و تصمیم نهایی را بگیرند. بنابراین مردم یکبار دیگر فراخوان داده شدند تا با شرکت در رفراندمی نظرشان را در مورد قانون اساسی تدوین شده توسط نمایندگانشان اعلام نمایند. این اصل، مورد اتفاق همگان است که قانون اساسی کشور، آمال و آرزوهای یک ملت است و شکل و نوع حکومت را معین می نماید، حقوق و آزادیهای افراد را مشخص میسازد و در واقع، پیمانی است بین مردم و حکومت. بنابراین، لازم است تا در نهایت اراده آزاد ملت آن را تایید کند. علیهذا میتوان اینگونه نتیجه گرفت که در سه مرحله نظر ملت درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی اخذ شد. نخست در مورد عنوان حکومت و چارچوب حاکمیت که در فروردین 58 انجام شد، دیگر، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی که مردم با رای مستقیم مردم در هر استان، نمایندگان مردم انتخاب شدند و سوم، همه پرسی برای تایید نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان.

در این راستا، پس از تهیه و تدوین قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور براساس تصویب شورای انقلاب مأمور برگزاری همه پرسی شد.

این همه پرسی با دو سوال انجام گرفت:

1- با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟

2- با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟

پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود که همه افراد، شامل باسواد و بی سواد بتوانند خود، اظهار نظر کنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند.

در مجموع در این رفراندم و نظرخواهی، حدود هجده هزار شعبه اخذ رای برای تمام کشور پیش بینی شده بود.همه پرسی در روزهای یکشنبه یازدهم و دو شنبه دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ انجام و نتیجتا ۵/۹۹ درصد شرکت کنندگان آراء مثبت خود را برای اجرایی شدن قانون اساسی اعلام نمودند.بر اساس ارقام وزارت کشور، از مجموع 956/758/15 نفر شرکت کننده، قریب 329/680/15 نفر رای موافق خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند.

با اجرایی شدن قانون اساسی، بتدریج نقطه های قوت و ضعف برخی مواد قانون اساسی در حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران خصوصا با عنایت به شرایط سخت اداره حکومت در سالهای حمله ظالمانه صدام حسین به ایران روشن شد. مشکلات قانونی رهبری بعد از امام خمینی، ابهام ها و بیان نشدن واضح برخی از مسئولیت های قانونی و تداخل پاره ای از وظایف مقامات بالای کشور بالاخص در شرایط حساس و دوران هشت ساله دفاع مقدس، بسیاری از مسئولان و اندیشمندان نظام را بر آن داشت که مساله تجدید نظر در قانون اساسی را با رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی در میان بگذارند.از جمله مثالهای بارز پیچیدگی امور در قانون اساسی، نحوه انتخاب وزرا بود. قانون اساسی مصوب برای کشور، رئیس جمهور و نخست وزیر را پیش بینی کرده بود و برعکس بسیاری از کشورها، هیچیک از این دو مقام تشریفاتی نبودند و قدرت عمل فراوانی داشتند. بعلاوه نحوه انتخاب وزرا بسیار پیچیده بود. بدین معنی که رئیس جمهور کشور علیرغم انکه با رای مستقیم مردم انتخاب میگردید، می بایستی نخست وزیری را برگزیند و او تک تک وزرا را پس از موافقت رئیس جمهور انتخاب کرده تمامی انان را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. مسیری پرپیچ وخم که پیشبرد امور را بسیار دشوار کرده بود.

از آنجا که در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ به صراحت مسأله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، این ضرورت سیاسی-اجتماعی، نیاز به موافقت و فرمان حضرت امام خمینی داشت. لذا جمعی از مسئولان و دست اندرکاران نظام ضرورت تجدید نظر در قانون اساسی، در قالب تدوین و تصویب متمم قانون اساسی را با ایشان درمیانه گذارده و کسب تکلیف کردند. امام خمینی نیز در پیام مورخ ۴/۲/۶۸ خود اعلام نمودند: « از آنجا که پس از کسب 10 سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسئولان و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و نبود شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه شده است ولی خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخ برای کشور و انقلاب شود» امام خمینی تعدادی افراد را برای اقدام سریع و اصلاح مواد قانون اساسی تعیین کرده، تعدادی نیز از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین و به جمع یادشده ملحق شدند.

شورای بازنگری از تاریخ 7 اردیبهشت تا 20 تیرماه 1368 با تشکیل 4 کمیسیون و طی 41 جلسه علنی، ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی، اصول اصلاحی را به تصویب نهایی رساند. اما مجددا براساس شیوه قبلی، مردم مجددا طی رفراندمی حمایت خود را از قانون اساسی اصلاح شده اعلام کردند و پس از رفراندم مورخ 6 مرداد 68 متن تجدیدنظر شده قانون اساسی برابر اصل 123 قانون اساسی به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور ابلاغ شد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هم اکنون در کشور جاری است، نتیجه رفراندم اخیر الذکر می باشد.

 

رهبر جمهوری اسلامی ایران

تعیین رهبر در جمهوری اسلامی ایران از وظائف مجلس خبرگان رهبری است. انان در باره‏ همه‏ فقها واجد شرایط بررسی‏ و مشورت‏ نموده و رهبر را تعیین میکنند. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏ رهبر انقلاب اسلامی ایران باید دارای صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه، عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام، بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری باشد‏

 

رئیس جمهور

رئیس جمهور براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس‏ از مقام‏ رهبری‏ عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور بوده و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را بر عهده‏ دارد.وی باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی انتخاب گردیده، ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشوربا شد. رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم انتخاب‏ می‏ شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏.رئیس جمهور بایستی از طریق رای مستقیم مردم و با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ گردد و‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ رای گیری هیچیک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، برای بار دوم رای گیری شده از بین دو نفر که بیشترین رای را آورده باشند، کسی که بیشترین رای را در دور دوم کسب کند، رئیس جمهور خواهد شد

بنابر قانون اساسی ایران، رئیس جمهور در برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ مسئول‏ است‏.همچنین امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏ سفیران‏ به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شوند. رئیس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‏ کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‏ پذیرد.

‎‎‎‎‎‎نحوه انتخاب وزرا در ایران بدین نحو است که آنان توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند. رئیس‏ جمهور می‏ تواند وزراء را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏ نیمی‏ از هیأت‏ وزیران‏ تغییر نماید باید مجدداً از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیأت‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند. ریاست‏ هیأت‏ وزیران‏ با رئیس‏ جمهور است‏ و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏ کند.

براساس قانون اساسی ایران دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.

 

قوه مقننه

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش قانونگذاری و نظارت خلاصه می گردد. 

 مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. دوره نمایندگی مجلس چهار سال است و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتادنفر می باشد. علیرغم اکثریت کامل مسلمانان در ایران، بخاطر اهمیت دهی به شنیدن صدای اقلیتهای ایران و حضور نمایندگان ایشان در مجلس، نمایندگان آنان نیز بصورت مستقیم وارد مجلس شورای اسلامی شده از نظر حقوق و اختیارات، مساوی با دیگر نمایندگان هستند. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.

مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان (180 نفر) رسمیت پیدا می کند و مذاکرات آن، باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند و این قوانین نمی تواند با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان می باشد.
لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود ضمن آنکه حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند طرحی را برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس نمایند. عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرفتن و دادن وام و یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

نمایندگان مجلس در حقیقت نمایندگی کل کشور را دارند و براساس قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهارکرده انده یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق و اختیارات بالایی را به مجلس شورای اسلامی داده بنوعی که برخلاف بسیاری از کشورها، رئیس جمهور ملزم است وزرای مدنظر خود را به مجلس معرفی کرده و برای تک تک آنان از مجلس رای اعتماد بگیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. همچنین نمایندگان مجلس میتوانند وظائف نه تنها هریک از وزرا بلکه رئیس جمهور را مورد سوال قرار داده و انان را به مجلس دعوت کنند. اصل 88 قانون اساسی میگویددر هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. در چنین شرایطی وزیر دعوت شده به مجلس میتواند مورد رای گیری مجدد نمایندگان مجلس قرار گیرد که در این صورت،اگر مجلس به هیات وزیران و یا وزیر مورد استیضاح رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. بنابراین مشاهده میگردد که مجلس شورای اسلامی میتواند وزیران را مورد استیضاح قرار داده برکنار کند. اما مهتر اینکه مجلس شورای اسلامی میتواند همین شرایط را برای رئیس جمهور منتخب نیز عمل نماید.

اصل 89 قانون اساسی میگوید در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن،در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصدودهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.

مجلس محلی است که شکایت از دیگر ارکان نظام را بررسی می نماید. براساس قانون، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

 همانگونه که فوقاً اعلام شد قوانین مجلس شورای اسلامی نمیتواند مخالف شرع و نیز قانون اساسی باشد. علیهذا به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان مرکب از 12 نفر، شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، و شش نفر حقوقدان تشکیل شده وظیفه شان بررسی عدم مغایرتهای قوانین مصوب با شرع وقانون اساسی است. حقوقدانان عضو این شورا با رای مجلس انتخاب می گردند. کلیه مصوبات مجلس رسما به شورای نگهبان فرستاده می شود در صورتی که شورای نگهبان ظرف 10 روز پس از ابلاغ یا پس از انقضاء مدت تمدید ده روز مذکور، مخالفت خود را اعلام نکرد، مصوبات مذکور از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ می شود.

از انجا که بعضا مصوبات مجلس مورد تایید شورای نگهبان نبوده ولی مصالح نظام اقتضا میکند که ان مصوبه به همان شکل یا به شکل اصلاحی اش اجرا شود، براساس اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ تشکیل شده و موارد اختلافی بین این دو نهاد را بررسی می نماید.

 

‎‎‎‎‎‎نیروهای نظامی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ارتش و سپاه پاسداران دو رکن نظامی ایران را تشکیل میدهند. ‎‎‎‎‎ارتش‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پاسداری‏ از استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ کشور را بر عهده‏ دارد و هیچ فرد خارجی‏ به‏ عضویت‏ در ارتش‏ و نیروهای‏ انتظامی‏ کشور پذیرفته‏ نمی‏ شود.همچنین سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ که‏ در نخستین‏ روزهای پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‏ ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ این‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ نیروهای‏ مسلح‏ دیگر با تاکید بر همکاری‏ و هماهنگی‏ برادرانه‏ میان‏ آنها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.

 

براساس قانون، دولت ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد کشور برنامه‏ و امکانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوری‏ که‏ همه‏ افراد همواره‏ توانایی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.

اداره کل ارزیابی و نظارت

   

نشاني محل سفارت      Besöksadress:   Elfviksvägen 76, Lidingö  18190        

تلفن سفارت    6363600 08 

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران